الرقابة الشرعية

تعمل الشركة وفق أنموزج التأمين التعاوني وضوابطه والإلتزام الصارم بقانون التامين والتكافل لسنة 2003، وقد تم تشكيل لجنة مستقلة للرقابة الشرعية تتكون من نخبة من العلماء والفقهاء والمتخصصين في الاقتصاد وفقه المعاملات المالية الإسلامية. وتقوم هذه اللجنة بمراقبة نشاط الشركة والتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع العمليات الفنية والإدارية.

أعضاء لجنة الرقابة الشرعية

الشيخ إبراهيم احمد الضرير – رئيسًا

الدكتور عثمان إبراهيم نورين – عضوًا

الدكتورة مشاعر إدريس خير الله – عضوًا

وتلتزم الشركة التزامًا كاملاً بالتوصيات والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية، وذلك وفقًا لتوجيهات الهيئة العليا للرقابة الشرعية علي التأمين وقرارات ومنشورات الجهاز القومى للرقابة علي التأمين.

نؤمن بأن التأمين التعاوني هو البديل الشرعي للتأمين التجاري التقليدي، حيث يعتمد على مبدأ التكافل والتعاون بين الأعضاء بدلاً من الربح التجاري. نحن نعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ونضمن أن جميع عملياتنا تتم وفقاً للمعايير الشرعية المعتمدة.